جريمة الغش الضريبي في التشريع الجزائري

Abstract

تعد ظاهرة الغش الضريبي من الانشغالات الجوهرية في مجال الجرائم الاقتصادية نظراً لما تخلفه من آثار سلبية على توازن الاقتصاد الوطني والإيرادات العمومية، وفي مواجهة هذه الإشكالية، بادر المشرع الجزائري إلى وضع إطار قانوني صارم ضمن التشريعات الجبائية، حيث أقر مجموعة من العقوبات تتنوع بين جزائية ومالية، تطبق تبعاً لخطورة الأفعال المرتكبة، كما تم منح الإدارة الضريبية صلاحيات رقابية موسعة تمكنها من كشف المخالفات مسبقاً واتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك فرض العقوبات الجبائية والتوجه إلى القضاء عند الاقتضاء، وذلك في إطار سياسة وقائية وردعية تهدف إلى الحد من هذه الممارسات.