حقوق الضحية في التشريع الجزائري

Abstract

تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية من أجل مباشرةإجراءاتها بمجرد وقوع الجريمة، باعتبارها هي الجهة المخولة قانونا في حماية المجتمعوأمنه،وهذا من خلال ملاحقة المتهم وتطبيق العقوبة عليه، ولهذا فان معظم التشريعات وعلى غرار التشريع الجزائري قدخرجت عن هذه القاعدة حيث أباحت للمضرور من الجريمة أن يدافع على مصلحته الخاصةبنفسه بتحريك الدعوى العمومية إذا ما تقاعست النيابة العامة عن تحريكها لسبب ما. فقد عمل المشرع الجزائري على سن مجموعة من الحقوق الإجرائية التي تخص حقوق الضحية من خلال العمل على الموازنة بين حقوق الجاني والضحية وفقا للإجراءات الجزائية وبعض القوانين الأخرى المكملة له، حيث بيّن مختلف الحقوق الإجرائية المتخذة سواء بعد وقوع الجريمة وقبل مرحلة المحاكمة أو بعدها كما أبرز ما يجب على الضحية أن يتخذه من أجل غاية حصولها أمام مختلف الجهات القضائية حيث بين هذا التشريع مختلف مراحل الدعوى العمومية ومند وصول المحكمة ملف الدعوى حتى صدور حكم بات فيها واتخاد إجراءات التنفيذ العقابي ضد مرتكب الجريمة.