حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

Abstract

تعتبر البصمة الوراثية جزءا من نتائج الثورة البيولوجية في عالمنا المعاصر، حيث أصبحت من أهم أدلة الإثبات الجنائي إذ بفضلها أصبح من السهل ربط الجاني بمسرح الجريمة، وذلك من خلال الحمض النووي الذي يتم العثور عليه والذي تتم مقارنته مع العينات المأخوذة من المشتبه به، الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى الاطمئنان إلى نتائجها والأخذ بها لحل الكثير من القضايا الجنائية، وهذا ما جعلها تحتل مكانة لا يستهان بها في نظرية الإثبات لا لشيء إلا لأنها حقيقة علمية وتقنية حاسمة وصادقة. وقد ساير المشرع الجزائري غيره من الدول في الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي، وذلك بتكريس القانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص وذلك لتسهيل العمل بها من أجل فك غموض الجرائم والتعرف على مرتكبيها.