الإصلاحات الإجرائية و العقابية في التشريع الجزائري

Abstract

تناولت هذه الد ا رسة الدور الإصةحي للج ا زء الجنائ ف التشريعات الجنائي اليديث ، ودارت المعالج التفصةيلي لجوانب هذا الموضةو يول نصةو القانون الج ا زئري، وبعض القوانين الأخرى الت اسةتشة دنا بأيكام ا لإث ا رء هذه الد ا رسةة ، مياولين إلقاء الضةوء على وظائف الج ا زء الجنائ ، انطحقا من تيول السةياسةات الج ا زئي والعقابي ف إطار مكافي الإج ا رم إلى الاهتمام بشةخصةي الجان لاسةتئصةةال الخطورة الإج ا رمي باعتماد سةبل ووسةائل إصةةحح وت ذيب، بخلق بدائل للعقوبات السالب لليري . هذه البدائل الت ياولنا جمع شةتات ا قدر الإمكان، لإمكاني الإسةتفادة من ا ف التشةريع الج ا زئري بما يتحئم مع البيئ الج ا زئري ، وتسةليط البيث على البدائل الشةائع ف صةورت ا التقليدي واليديث بما يخدم السياس الج ا زئي والعقابي الج ا زئري .

فكان الغرض من العقاب إيحم الجان والانتقام منه، لرد فعل غيره وارهابه ب ذا الألم، وبالنتيج كانت الدول تعاقب من أجل العقاب، لا من أجل الإصحح والتأهيل. إن قسةوة العقوبات وافتقارها إلى المشةروعي ، أديا إلى ظ ور يركات إصةحيي وفق ي كانت تندد بقسةوت ا وبشةاعت ا، هذه المدارس الفق ي أخذت على عاتق ا تأصةيل وتيليل وظيف الج ا زء و العقوب من ييث أسةاسة ا وأغ ا رضة ا، إلا أن ا يصةرت وظيف العقوب ف ال رد العام وتيقيق العدال والرد الخا ، فقد ركزت إهتمامات ا ف وظيف العقوب لذات ا دون الإهتمام بشةخ الجان والظروف المييط به، والعوامل الت دفعته للإج ا رم، واتضةح من خحل الد ا رسة أن ا وعلى الرغم من الآثار الإيجابي الت أيدثت ا ف السةياس العقابي ، والنقل النوعي الت تولدت عن ا ف المجال التشةريع ، كما هو اليال بالنسةب لقانون الاج ا رءات الج ا زئي و اسةتيداث اج ا رءات المثول الفوري و الوسةةاط و كذا قانون تنظيم السةجون اوعادة الإدماج الإجتماع ف اسةتيداث السةوار الالكترون و مواكب التشةريعات الاخري وتعديل قانون العقوبات