قواعد البناء في المناطق الساحلية في التشريع الجزائري

Abstract

تلعب المناطق الساحلية دورا حيويا كونها تمثل جزءا فريداومميزا من الإقليم الوطني ، لما تمتلكه من إمكانيات هائلة للتنمية، رغم ذلك تتعرضهذه المناطق لضغوط عديدة أهمها الضغط الديموغرافي والتعمير العشوائي ، والذي نتجعنه إرتفاع في الكثافة السكانية فضلا عن المخاطر البيئية الأخرى وتدهور المواردالطبيعية وإستنزافها، لذا قام المشرع الجزائري بوضع حماية قانونية خاصة لهذه المناطق من خلال إصداره لعدة قوانين ،أبرزها القانون 02-02 الذي يتضمن حماية الساحل وتثمينه ، والذي يوفر حماية مستدامةللساحل وضمان إندماجه في السياسة الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة ، ولأجل تحقيقالتوازن بين حماية البيئة وتطبيق التنمية الاقتصادية انتهج المشرع مجموعة منالإجراءات والمعايير التي تهدف إلى ضمان سلامة المباني والبنية التحتية والحد منالمخاطر الطبيعية ، لعل أهمها التخطيط العمراني المستدام إضافة إلى سياسة تهيئةالإقليم وسياسة التعمير وعليه جاءت هذه المذكرة بعنوان قواعد البناء في المناطق الساحلية في التشريع الجزائري ، والتي ارتأينا أن نقسمها إلى فصلين، أولهماالفصل الأول الذي يتضمن الماهية القانونية للمناطق الساحلية والذي تم تقسيمه بدورهإلى مبحثين، المبحث الأول تناولنا فيه الأحكام المتعلقة بالمناطق الساحلية حيثتطرقنا من خلاله لمفهوم المناطق الساحلية والقوانين المؤطرة لها، أما المبحثالثاني فتضمن المخططات كآلية لتهيئة المناطق الساحلية كالمخططات المحليةوالاستعجالية. ثم يأتي الفصل الثاني تحت عنوان الآلياتالقانونية لضبط التعمير في المناطق الساحلية، حيث تناولنا في المبحث الأول المعالمالأساسية للتعمير الساحلي إضافة إلى القواعد الخاصة التي تنظم البناء في الفضاءاتالقريبة من البحر وهو ما تضمنه المبحث الثاني.