الرقابة الدستورية على قوانين المعاهدات في ظل دستور 2020
| dc.contributor.author | حمية, صبرينة | |
| dc.contributor.author | زمالي, إبراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-06T09:27:19Z | |
| dc.date.available | 2022-01-06T09:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-10 | |
| dc.description.abstract | اكتسب موضوع الرقابة على دستوریةالمعاھدات في الجزائر نوعیة من الغموض منذ دسترھا في دستور 1989 ،فبعد دستور 1989 حدثت تطورات شملت نظام الرقابة على دستوریةقوانینالمعاھدات في الجزائر فھذه التطورات تشكل قاعدة أساسیة للوقوف على مدى نجاعة نظام الرقابة الدستوریة في الجزائر ومنھ فإن مجال الدراسة من الناحیةالمكانیةسیشمل النظام الدستوري الجزائري وكیفیات انعكاس تطبیق نظام الرقابة الدستوریة على المحكمة الدستوریة . فقد ارتبط موضوع الرقابة على دستوریةالمعاھدات بفكرة سمو القاعدة الدستوریةبحیث تنعكس معھاالوضعیة التي یحتلھا الدستور في الھرم القانوني للدولة كما یمكن اعتبار الرقابة على دستوریةالمعاھدات مؤشرا حقیقیا لمدى احترام أي نظام دستوري لشروط إقامة دعائم الدولة القانون إضافة إلى أنھا ضمانة فعلیة لتكرس مفھوم المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحریاتھ في ظل المبادئ التي یكفلھا الدستور، كل تلك العوامل ساعدت في احتلال موضوع الرقابة الدستوریةحیزاھاما من الدراسات المتعلقة بالفقھ الدستوري، والنظام الدستوري الجزائري كغیره من الأنظمة الدستوریة الأخرى مر ھو الأخر بتطور في مجال إنشائھ لنظام الرقابة على دستوریةقوانینالمعاھدات مع اختلاف لمفھومھذا النظام كرستھ كل مرحلة من تلك المراحل بحیث أعطت صورا متبیانة من ناحیةالتطبیق والآثار المترتبة عنھا، اكتسبت من خلال الممارسة خصوصیة ارتبطت بكل مرحلة ھذهالخصوصیة التي تعتمد على عدة عناصر، من أھمھاالصلاحیات التي تتمتع بھاالھیئةالدستوریةالمعنیةبعملیة الرقابة الدستوریة والمتمثلة في المجلس الدستوري إلى غایة دستور 2016 وبعد تمدد العھدةالرئاسیة إلى غایة الحراك الشعبي سنة 2019 لكن عن التعدیل الدستوري الجزائري استحدث المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 2019 محكمة دستوریة كمؤسسة دستوریة مستقلة مكلفة بالرقابة الدستوریة على المعاھداتوھذا ما تم تكریسھ من المادة 190 من التعدیل الدستوري 2020 ،فشھد القانون استحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 251-20 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 . التعدیل الدستوري 2020 اھتماماكبیرا وآراء مختلفة أخضع سلطات الدولة ومؤسساتھا لسلطان.القانون استحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 251-20 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 . | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by DSP DSP (dspacedsp@univ-tebessa.dz) on 2022-01-06T09:27:19Z No. of bitstreams: 1 memoire sabrina .pdf: 3658480 bytes, checksum: fa8bfdeb1a6ef1d3502fd97c2e24616f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-06T09:27:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 memoire sabrina .pdf: 3658480 bytes, checksum: fa8bfdeb1a6ef1d3502fd97c2e24616f (MD5) Previous issue date: 2021-06-10 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1023 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الرقابة الدستورية، المعاهدات، دستور2020 | en_US |
| dc.title | الرقابة الدستورية على قوانين المعاهدات في ظل دستور 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |