أحكام شهدة المطابقة في التشريع الجزائري

Abstract

مرت الدولة الج ا زئریة في مجال التهیئة والتعمیر بعدة م ا رحل قانونیة تجسدت في صدور جملة 29 المعدل والمتمم الذي ورغم نصه / من القوانین، كان من أهمها قانون التهیئة والتعمیر 90 على شهادة المطابقة إلا أنه لم یركز علیها بشكل كبیر. 19 المتعلق بعقود التعمیر الذي تدارك نوعا من النقائص، / لیأتي بعدها المرسوم التنفیذي 15 لعل من أهمها إلغاء فكرة اعتبار شهادة المطابقة ممنوحة في حالة سكوت الإدارة، هذا الإج ا رء الخطیر الذي كان مقر ا ر قبل صدوره ولم یدرك المشرع مدى خطورته سواء بالنسبة للإدارة أو المعني في حد ذاته. 15 على إل ا زمیة الحصول على شهادة / من جهة ثانیة شدد المشرع من خلال القانون 08 المطابقة على سبیل التسویة، كل ذلك للحد من البنایات غیر المطابقة والوصول إلى المظهر العم ا رني الأنسب