المنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص: يتضح جليا من خلال ما احتواه الفصل الاول بأن عملية المسح تمثل أهم مرحلة للتعرف على العقار وتحدده ذلك أن هاته المرحلة تعتمد اعتماد أكبر على وسائل تقنية و فنية تتيح الفرصة بلا شك لمسح العقار و التعرف على مساحة وحدودا لتأتي بعد هذه العملية التقنية الصرفة عملية الشهر العقاري الذي هو إج ا رء إداري يكون قبل عملية الحفظ العقاري، وهنا يكون هذا العقار قد استوى تقنيا وفنيا واداريا والحال أن ملفه التقني المتمثل في حدوده ومساحته ورقمه قد تم إعداده وشهره ، أين يفتتح المجال للإعت ا رضات والتسويات أمام مدير الحفظ العقاري الذي يقوم بدور الوسيط في إيجاد الحلول لما قد يط أ ر على العقار من عوارض ومنازعات في المدة المحددة قانونا وهي سنتان أي قبل أن يصير الترقيم المؤقت ترقيما نهائيا و بعد د ا رستنا لعمليتي المسح و الشهر خلصنا إلى أن: - عملية الترقيم العقاري ترتبط إرتباطا وثيقا بعملية المسح والشهر العقاري وهي عبارة عن نتيجة وأثر قانوني لهما . - الأعمال التحضيرية و الميدانية و إيداع الوثائق المسحية هما أهم أسباب منازعات الترقيم العقاري. يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع الج ا زئري بالرغم من تبنيه نظام الشهر العقاري العيني المبني أساسا على الثقة و يعمل بوسائل فنية وتقنية فضلا على ذلك الترسانة القانونية التي دعم بها مختلف المصالح التي توكل لها مهمة تنظيم الحياة العقارية ، و بالرغم من ذلك كله و من خلال ما سبق د ا رسته فإنه قد يتخلل هذه الإج ا رءات الفنية والإدارية أخطاء و زلات يمكن أن تضر بالغير كما أن المشرع بالرغم من ثقته في عمليات المسح والشهر إلا أنه أبقى على نسبيتها بدليل أنه أقام إج ا رءات إدارية متاحة للغير كي يقدمها للإدارة القائمة على مصالح العقار كما أنه مرة أخرى و بالرغم من أن الترقيم العقاري سواء كان مؤقت أو نهائي يكتسي بما كان طابع الرسمية إلا أن المشرع وضع طريقا قانونيا و بين القوانين والم ا رسيم و التشريعات ذات الصلة كي يطعن فيها المتضرر أمام القضاء . و بناءا عليه فإنه من خلال الفصل يتضح جليا : - أن كل عمليات المسح و الترقيم )الشهر( تبقى حجيتها نسبية وقابلة للطعن فيها إداريا و الن ا زع فيها قضائيا. - المشرع أصاب في ترك الآجال مفتوحة للطعن في عملية ترقيم العقار لأن ضبط العقار ليس بالمهمة السهلة بالرغم من التقدم العلمي و التشريعي على حدا سواء