شهادة المطابقة وعملية تسوية البنايات في التشريع الجزائري

Abstract

يتمثل الهدف من دراسة الموضوع إلى إيجاد الحلول اللازمة لإتمام عملية البناياتمن خلال توضيح الأسباب التي حالت دون ذلك ، رغم تنظيم المشرع الجزائري لهذه العملية في عدة نصوص قانونية باستمرار ، أهمها المرسوم التنفيذي الجديد 22-55 الذي جاء بعد فشل قانون مطابقة البنايات 08-15 ، إضافة إلى تسليط الضوء على أداة الرقابة البعدية في هذه العملية والتي لا يترتب عنها الحق في استغلال ملكية المبنى إلا بالحصول عليها وهي شهادة المطابقة مع توضيح الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا للحصول عليها والهيئات الإدارية المانحة لها