سلطات الضبط الإداري في المجال الثقافي

Abstract

إن التشريع والتنظيم الثقافي الج ا زئ ري في الفترة الممتدة ما بين 1962 إلى 1988 استخدم لهيكلة القطاع الثقافي طبقا لعقيدة اشت ا ركيه مطبوعة باقتصاد موجه، وفي مرحلة أخرى تم التخ ل ي عنه، في الفترة الممتدة ما بين 1988 و 2002 ، وهي فترة تميزت بتوقف شبه تام لعمل و ا زرة الثقافة، التي واجهت نقصا في الوسائل المادية لأكثر من عشرين عاما، ولكن منذ سنة 2002 ، تم تشريع العديد من النصوص القانونية اولتنظيمية المتعلقة بالمجال الثقافي في الج ا زئر، بهدف التدخل لاستعادة السيطرة على قطاع أهملته طوال أكثر من عقدين من الزمن. حاليا يتسم القطاع الثقافي والفني بفضل التشريع والتنظيم الثقافي بتدخل قوي للدولة؛ التي أصبحت تسيطر على مجموع الهياكل الثقافية وكذلك على الأحداث والمباد ا رت الثقافية، وبالتالي أصبحت الدولة هي المنظم الوحيد للقطاع الثقافي. إن العدد الكبير من النصوص التشريعية والتنظيمية التي صدرت خلال السنوات العشر الاخيرة بدلا من أن تهدف إلى تعزيز دور الدولة كمنظم، وتفسح مكانا أكبر للقطاعات المستقلة والخاصة من أجل الشروع في مشروعات في القطاع الثقافي، تحولت إلى أداة تشكل خط ا ر على حرية الإبداع الثقافي والفني لأن القطاع أصبح حاليا تحت سيطرة الدولة