مكافحة ظاهرة التقلید بین قطاع الجمارك والعدالة

Abstract

ة 102 نخلص للقول أن المنظومة القانونیة ثریة جدا لحمایة مختلف صور النتاج الفكري البشري(أدبیة كانت،أو فكریة)، وهي ما تتجسد في المجال الصناعي والتجاري،بدایة من الأطر الدولیة إلى الجذور الدستوریة وصولا إلى وجود ترسانة قانونیة تشریعیة وتنظیمیة شاملة، بذلك كل ما یتعلق بعلامات السلع والنماذج الصناعیة. ومواكبتا منها للتطور سارعت الج ا زئر إلى الانضمام لجل الاتفاقیات الدولیة والانخ ا رط في المؤسسات الدولیة،وما یلاحظ أن الإصلاح التشریعي لأغلب نصوص الملكیة الفكریة سنة 2003 ،جاءا ت ا زمنا لانضمام الج ا زئر للمنظمة العالمیة للتجارة. والمشرع الج ا زئري تطرق إلى مختلف أصناف حقوق الملكیة الفكریة وأخضعها لنظام خاص،أخذا بذلك بعین الاعتبار لطبیعتها المعنویة وصفاتها الممیزة. وما تجدر الإشارة إلیه انه لا اتفاق على توحید تعریف التقلید إذ أن تعریفه یكون كل حسب ا زویته، واهم ما تجدر الإشارة إلیه أن صاحب الحق یختار الطریق المدني عوض الطریق الج ا زئي للحصول على التعویض وهو ما یشكل في وجهة نظرنا خطورة إن دلت فهي تدل على أن دعاوى التقلید لا تلعب دورها في تحقیق الردع. إضافة أن ظاهرة التقلید أخلت وأثرت على اقتصادیات الدول ومست اغلب القطاعات خاصة منها الصناعیة والتجاریة وتسببت لها في عدة خسائر على جمیع الأصعدة مما كلفها الكثیر. خاتمة 103 وبالرغم من تحیین سلسلة النصوص المتعلقة بحقوق الملكیة في سنة 2003 ،إلا أننا لا