أليات حقوق الدفاع في التشريع الجزائي
No Thumbnail Available
Date
2019-06-10
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
الشرعية الإج ا رئية تستند في مقوماتيا وعناصرىا إلى مبدأ الشرعية التي يخضع ليا
القانوف الجنائي بمختمؼ فروعو، ومقتضى الشرعية الت ا ز المجتمع وجميع أجيزة الدولة
بمبدأ سيادة القانوف وحكمو في كافة مظاىر نشاطيا.
والمشرع الج ا زئري ل ينص عمى مبدأ الشرعية الإج ا رئية في قانوف الإج ا رءات
الج ا زئية وانما في أسمى قانوف في الدولة ألا وىو الدستور لأنو مف أكثر القوانيف مساسا
بحقوؽ وحريات الأف ا رد، ذلؾ أنو بوقوع الجريمة فإف الإج ا رءات المتبعة في الدعوى
الج ا زئية تشمؿ جميع الأشخاص المجرميف والأبرياء الذيف يخضعوف بدورى إلى إج ا رءات
قمعية تمس بالحقوؽ الأساسية للؤف ا رد كالحد مف حرية التنقؿ والتفتيش.
وعميو جاءت المادة 46 مف الدستور الج ا زئري لتضفي صيغة دستورية عمى مبدأ
الشرعية الإج ا رئية وتكرس حماية لمحقوؽ الأساسية لمشخص محؿ المتابعة الج ا زئية، كما
نصت المادة 151 مف الدستور عمى حماية حؽ الدفاع وضماناتو في القضايا الج ا زئية ،
و وجد المادة 169 مه الدستور الجزائري تىص على أن " حق الذفاع مضمىن في المىاد
الجزائية" عف طريؽ تكريس آليات لممارسة حؽ الدفاع عبر م ا رحؿ الدعوى الج ا زئية
والمتمثمة في حؽ الاستجواب وحؽ الاستعانة بمحا والحؽ في الصمت أما الجيات
القضائية و الحؽ في إبداء الدفوع وتقدي الطمبات، كما أقر المشرع الج ا زئري الحؽ في
مجانية التقاضي )المساعدة القضائية(، والحؽ بالدفع في بطلبف الإج ا رءات عند الإخلبؿ
بأحد حقوؽ المتي كما كرس المشرع مبدأ تقدي الطعوف العادية وغير العادية أمام
الجيات القضائية.
Description
Keywords
المساعدة القانونية،حق،إبداء الطلبات