الحماية الجزائية للمحميات الطبيعية في التشريع الجزائري

Abstract

تعد المحميات الطبيعية الهامة لحماية التنوع البيولوجي كما أنها تساهم في منع استنزاف وتدهور النظم الإيكولوجية، لذلك اتجهت أغلبية الدول إلى توفير حماية خاصة لها نظرا لأهميتها البيئية والعلمية والسياحية والجمالية، وذلك عن طريق تخصيص مساحات معينة سميت بالمحميات الطبيعية، ونظرا للاهتمام الدولي للبيئة ومن بينهم الجزائر عملوا على توفير حماية جنائية لهذه المحميات،حيث خول المشرع الجزائري نظام قانوني خاص بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة بموجب القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011، والذي بدوره يعمل على حماية التنوع البيولوجي عن طريق حظر بعض الأنشطة البشرية الضارة بالبيئة والترخيص المسبق للنشاطات المباحة في هذه المناطق مع فرض عقوبات جزائية كآليات وقائية وردعية في نفس الوقت على المخالفين لأحكام هذا القانون، ونظرا لأهمية المجالات المحمية باعتبارها جزء لا يتجزأ من البيئة وحماية تنوعها البيولوجي يعد ضرورة لضمان التنمية المستدامة لهذه الموارد الحية لفائدة الأجيال القادمة جاءت البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو 2003.