سلطة المحكمة في إعادة تكييف الوقائع في التشريع الجزائري

Abstract

تناولت هذه المذكرة سلطة المحكمة في إعادة التكييف القانوني للواقعة محل المتابعة من الناحية النظرية والتطبيقية على السواء ، فمن الناحية النظرية نجد أن لمصطلح إعادة التكييف العبيد القالولي الأكثر من التعريفات التي تصب في ذات المنحل، والتي ارجحها " رد الواقعة إلى النص إنطباقا من قبل المحكمة المختصة"، التي تستمد شرعيتها في إعادة التكييف من جملة من المبادئ الفقهية، لعل أبرزها إلزامية المحكمة بالبحث عن التكييف، إضافة إلى العديد من المواد القانونية غير أن هذه السلطة مقيدة بعدة ضوابط تتجسد في الضابط العيني والشخصي كأصل عام، إلا في حالات إستثنائية كجرائم الجلسات. أما من الناحية التطبيقية، فنجد أن هذا الإجراء قد يتأثر ببعض الوقائع الموضوعية كأسباب الإباحة والعفو والشامل والظروف المشددة، كما قد يؤثر على بعض الإجراءات كطرق الطعن والتقادم، تختلف السلطات الممنوحة للمحاكم الدرجة الثانية عن محاكم الدرجة الأولى مع تقيد كل من بالضوابط السابق ذكرها.