الشرعية الدستورية في قانون العقوبات الجزائري

Abstract

يحدد النص في قانون العقوبات والقوانين المكملة له الأفعال المحظورة، التي يعد اقترافها بشروط معينة جريمة من الجرائم، وتتعدد هذه النصوص بتعدد الأفعال التي يحظرها القانون وتسمى نصوص التجريم، فكل فعل لا يمكن اعتباره جريمة إلا إذا انطبق عليه أحد هذه النصوص –لا جريمة إلا بنص-تكريسا للشرعية الجزائية التي تستمد كيانها مم جاءت به النصوص الدستورية المجسدة له. ولحماية الشرعية الدستورية في المواد الجزائية أوجدت عدة إجراءات وآليات في سبيل تكريس الحقوق والحريات والمحافظة عليها، فلمجابهة الغلو في التسلط على سبيل المثال لا الحصر كانت المبادئ الدستورية المكرسة في قانون العقوبات كمبدأ التقاضي على درجتين، والحق في المحاكمة العادلون الحق في الدفاع الشرعي، ومبدأ شرعية العقوبة، وقرينة البراءة، ومن ثم القانون الأصلح للمتهم،غطاء إجرائيا لحماية المصالح المكفولة دستوريا، خاصة عند الشق الإجرائي لقانون العقوبات بمناسبة خصومة جزاءات معروضة أمام الجهات القضائية، أما خارج الدعاوى نطاق الجزائية، فجاء دستور2016 ومن بعده الدستور المستحدث مؤخرا سنة 2020 إلى تكريس الدفع بعدم الدستورية خاصة في المجال الجزائي الذي يمس بالحقوق بشكل مباشر، فاستحدث القانون العضوي الصادر سنة 2018 إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري.