سلطات القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية في الجزائر

Abstract

ملخص: تتخلص هذه الدراسة في سلطات القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر، والتي تعد من أسمى الحقوق الإنسانية، مهما اختلفت مضامينها على المستوى الدولي، إلا أن جوهرها يبقى واحدا، حيث يتساوى فيها جميع الأفراد أمام القانون، وهي مطالب أخلاقية سامية قد كفلتها كل الدساتير الدولية وترجمتها في شكل حقوق قانونية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. وفي الجزائر، يعد القضاء الإداري، من بين الضمانات القضائية، التي منحها التشريع لحماية الحقوق والحريات الأساسية، فقد منح سلطة الرقابة للقاضي الإداري، على أعمال الإدارة وأيضا أعمال الضبط الإداري، لكون الإدارة صاحبة سلطة وذات مركز قوي، مقارنة بمركز الأفراد، والتي تعمل على تحقيق المصلحة العامة، فإنها في ممارسة أعمالها، دائما ما تصطدم بحقوق وحريات الأفراد، والتي تكون تعسفا أو لسوء تقدير منها، ويمكن بهذا أن تمس بحقوق وحريات الأفراد، لذلك تم منح القاضي سلطة الرقابة على أعمالها، عن طريق النظر في الدعاوى القضائية، التي ترفع إليها، لهذا خول لكل من القاضي الإداري أو المتقاضي، وسائل قانونية، من أجل حماية حقوقه، والتي تتمثل في القضاء الاستعجالي، الذي يعد من أهم الضمانات القضائية في هذا المجال