الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية

Abstract

إن استخدام وسائل الإعلام والاتصال في جمیع المجالات أدى لتغییر نمط التعامل من المادي للافتراضي ما جعل من اللازم فرض حمایة جنائیة للمعاملات الإلكترونیة وهو ما نجده مكرس من خلال نصوص قانونیة تجرم الاعتداء علیھا سواء خاصة أو عامة، دولیة أو داخلیة، وبوضع إجراءات خاصة للكشف عنھا وأدلة ملائمة لإثباتھا، ما جعل المتعامل أو المستھلك الإلكتروني في معظم الحالات یلجا لھا ویطمئن للوسائل الإلكترونیة ویستخدمھا. ورغم أن المشرع الجزائري لم یخصھا بقانون خاص إلا أنه نص على عدة جرائم في هذا المجال واستحدث عدة إجراءات كما خصھا من ناحیة الفصل فیھا بأقطاب جزائیة خاصة على خلاف التشریعات الأخرى التي جعلت الفصل فیھا للمحاكم العادیة وبذلك نجد أن المعاملات الإلكترونیة قد حظیت بحمایة جنائیة في جمیع التشریعات الجزائیة.