صحيفة السوابق القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

تترك بعض الأحكام الجزائية أثار وخيمة على ما تبقى من حياة الفرد سواء كان الفرد القاضي شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي يعد عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانية، وبما أن السياسة الجنائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع واستعادة مركزه فيه، وقد جاء القانون 18-06 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية لأول مرة بفكرة رد الاعتبار الشخص المعنوي حيث استحدث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم،فإذا كان المشرع يحدد العقوبة على نحو عام ومجرد، حيث يقتصر تفريد العقوبات في العملية التشريعية على مجرد التفريق بين عقوبة البالغين وعقوبة الإحداث، أو عقوبة الأشخاص العاديين وفاقدي الأهلية والتمييز في العقاب بين مرتكبي الجرائم عن قصد أو بإهمال وكذا التمييز بين العائدين والمبتدئين، وهو تفريد أولي يقوم على أسس تقليدية، فإن القاضي، باختياره العقوبة الملائمة على المحكوم عليه يحول ذلك التجريد العام أو المجرد إلى تفريد خاص وواقعي, وكل ما يلتزم به القاضي، هو احترام الشروط القانونية التي يفرضها القانون، وبهذا يساهم القاضي في إقرار العدالة على نحو فعال ومؤثر، بوصفه موضع ثقة من المشرع الذي يرى في حكمته ونزاهته