قرار التخصيص في الأماكان االعقارية التابعة للدولة والجماعات المحلية

Abstract

تهدفهذهالدراسةإلىالوقوفعلىمدىمساهمةالمشرعالجزائريفيتطويرومتابعةالنظامالقانونيلقرارالتخصيصفيالأملاكالعقاريةالتابعةللدولةوالجماعاتالمحلية،والإحاطةبالماهيةالشاملةللأملاكالوطنيةوتقسيماتهافيظلأحكامقانونالأملاكالوطنيةرقم: 90-30 المعدلوالمتمممنجهة،ومنجهةأخرىدراسةوتحديدشروطوكيفياتإدارةوتسييرالأملاكالعموميةوالخاصةالتابعةللدولةوفقالأحكامالمرسومالتنفيذيرقم: 12-427،بالإضافةإلىمحاولةإبرازالمصالحالمستفيدةمنعمليةالتخصيصوالسلطةالمختصةفيإصدارهوإجراءاته،تسليطالضوءعلىالإجراءاتالشكليةالمنتهجةمنطرفالمشرعالجزائريفيعمليةالتخصيص،وأخيرانظرةشاملةحولعملياتإلغاءالتخصيصوكيفيةإصدارقرارهوتسليمهوصولاإلىأهموأبرزالآثارالناجمةعنهذاالإلغاء. وقدتمالتوصلفيهذهالدراسةإلىأنهإذاكانهناكعقارموضوعالتخصيصالمؤقتويبقىغيرمستغلتشرعإدارةأملاكالدولةبعدإعذارمقدمضمنالأشكالالتنظيميةموجهللمصلحةالمستفيدةمنالتخصيصوالقاضيبإلغاءتخصيصالعقار،وينجرعنهذاالإلغاءعدمإستعمالالملكالمخصص،للمهمةالتيكانقدخصصلها،والسلطاتالمختصةهيمنتصدرقرراتتخصيصأوإلغاءتخصيصها،وفقالشروطوالإشكالوالإجراءاتالتيتحددبمرسوميصدربناءعلىتقريرالوزيرالمكلفبالماليةوبالنسبةلإلغاءقرارالتخصيصللأملاكالعقاريةالوطنيةالخاصةالتابعةللبلديةأوالولاية،فإنذلكيكونوفقالمداولاتالمجلسالشعبيالبلدي،والولائي،فإذاكانالملكغيرمستعمليمكنإلغاءتخصيصهبمبادرةمنمصالحأملاكالدولة،أوإذامرت 3 سنواتعلىالعقاربدونأنيستعمليجبإعادةتسليمهمباشرةلإدارةأملاكالدولةالتيتقومبإلغاءتخصيصه الكلماتالمفتاحية:الأملاكالعقاريالعامة،الأملاكالعقاريةالخاصة،قرارالتخصيص