المركز القانوني للنيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

الملخص : إن جهاز النيابة العامة، یتصدى للجریم ة بإعتبارها عدوان على مصالح المجتمع ، فهي أحد أطراف الخصومة الج ا زئية التي تتميز بالحياد والموضوعية، كما أنها تشكل ضمانة أكيدة لحمایة حقوق الإنسان في كل م ا رحل مسار الدعوى الج ا زئية، مما جعل المشرع الجزائري یوَسع إختصاصاتها، سواء أثناء مرحلة التحري والإستدلالات الأولية، أو بعد تحریك الدعوى العمومية وما یتبعها من إج ا رءات التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة وإمكانية إستئناف كل أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، وأیضا بما إستحدثه من إج ا رء الوساطة الذي ینهي الخصومة ودیا، ولكن كل هذا قد یشكَل عبئا على كاهل النيابة العامة من جهة أخرى، والأفضل لو أن إج ا رء الوساطة خصصت له جهة محایدة مع تحدید الآليات العملية لتطبيقه حتى یكون إج ا رء قانونيا فعَالا لمواجهة الج ا رئم البسيطة رضائيا قبل تحریك الدعوى العمومية ، جهاز قضائي له مهام قضائية وإداریة؛ حيث أنها تحتكر- إمتيا ا زت دون بقية الخصوم، إذ یمكن القول أنها أحيانا تقوم بدور الخصم والحكم في الدعوى الج ا زئية ، فضلا عن ذلك فهي تكون جزء من هيئة المحكمة في مرحلة المحاكمة، فه ي مخولة بتحریك الدعوى العمومية وحفظها، وهو ما یعرف بمبدأ الملائمة المنصوص عليها في( م 71 ق إ ج ج، فضلا عن مبدأ الشرعي ة تحقيقا للمصلحة العامة، فضلا عن مهام أخرى منها؛ منها إدارة جهاز الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالإستدلالات الأولية، بإعتبارهم الجهة الأولى التي تتصل بالمشتبه فيهم وبالج ا رئم المرتكبة من قبلهم، سواء أكان ت جنایات أو جنح أو مخالفات، حيث یقع كل إج ا ر ء باطلا لم یتصل علم النيابة العامة به عن طریق طلب مسبب، وتشمل إجراءاتها ؛ جمع الإستدلالات الأولية متى أدت إلى الكشف عن الجریمة والمشتبه فيهم