منازعات إبرام الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي15/247
No Thumbnail Available
Date
2017-06-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
نخلص من دراستنا هذه إلى أن الإدارة في الأنظمة القانونیة الحدیثة تقوم بأعمال
إداریة منها الدخول في روابط عقدیة مع الغیر من أجل تحقیق أهدافها من بین هذه العقود
الإداریة الصفقات العمومیة ولما كان للصفقات العمومیة علاقة بالخزینة العامة وجب
إخضاع الإدارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة العمومیة كما ینبغي إخضاعها لطرق
247- رقابة محددة ومتنوعة أي إداریة وقضائیة وهذا حسب المرسوم الرئاسي 15
09 ففي حالة النزاع بین المصلحة المتعاقدة - وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08
والمتعامل المتعاقد یلجأ هذا الأخیر إلى الطعن الإداري أمام اللجان المختصة أو الطعن
القضائي أمام القضاء الإداري المختص المتمثل في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة
فیكون القضاء المختص تارة القضاء الإستعجالي الإداري أو قضاء الإلغاء المرتبط
بمنازعات مرحلة إبرام الصفقات العمومیة وذلك لوجود القرارات الإداریة المنفصلة الممهدة
والمحضرة لإبرام الصفقة. فقد حاول المشرع الجزائري وضع ضمانات قانونیة لحمایة
المتعامل المتعاقد من جهة وتقیید المصلحة المتعاقدة من جهة أخرى بهدف ترشید النفقات
العامة والحد قدر الإمكان من السلوكیات السلبیة وهدر المال العام
Description
Keywords
المنازعات،الصفقات العمومية،المرسوم الرئاسي15/247