المراقبة الالكترونية

Abstract

هذه المذكرة تسلط الضوء على اجراء المراقبة الالكترونية الذي يعتبر من بين أهم الاجراءات المستحدثة بعد تعديل قانون الاجراءات الجزائية وأيضا تسلط الضوء على نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في ظل القانون 18-01 حيث عرفها هذا الاخير بأنها " اجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية" . كما وضع هذا القانون أهم الشروط القانونية والشخصية التي تحكم اجراء الوضع تحت المراقبة الالكترونية. وقد انتهج هذا النظام عدة صور أخذ منها المشرع الجزائري صورتين، الأولى: كبديل للحبس المؤقت أثناء فترة التحقيق، والثانية: كعقوبة في حد ذاتها ينطق بها القاضي ولتطبيق هذا النظام فعليا وجب على المشرع وضع آليات وضوابط تسير عليها المنظومة القضائية من بينها التدابير والالتزامات التي يخضع لها المعني بمقرر الوضع، كما بين حالات الغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والعقوبات التي يتعرض لها في حالة عدم التزامه بالتدابير المبينة في مقرر الوضع منها ما هو منصوص في القانون المذكور سابقا ومنها ما أحيل الى قانون العقوبات وكما تسهر على تطبيق هذه العقوبة هيئات مختصة على رأسها قاضي تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية لإدارة السجون