الحالات الاستثنائية في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

وفي ختام بحثنا نستطيع القول بأن للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وضمان الحقوق والحريات العامة والالتزام بالغرض الذي جاءت من أجله الحالات الاستثنائية (طواريء، حصار، حالة استثنائية) يكون بضرورة السير على ما نص عليه المؤسس الدستوري في كل الدساتير منذ الاستقلال (دستور 1963، 1976، 1989، 1996) ومختلف التعديلات منها (التعديل الدستوري 2016) والتعديل الدستوري لسنة 2020 والذي حاول من خلال ايجاد الطريقة المثالية والتي قد تحقق التوازن بين استعمال الصلاحيات غير العادية ، مع الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق وحريات الافراد، وهذا ما جسده من خلال توسيع السلطة التنفيذية مع ضبطها بضمانات دستورية