الأملاك الشاغرة التابعة للمعمرين في ظل التشريع الجزائري

Abstract

تكفلت الحكومة الجزائرية بملف الأملاك الشاغرة بعد الاستقلال مباشرة من خلال الحماية والإحصاء والحصر والتحفظ، ثم دمجها ضمن أملاك الدولة، ثم توفير أطر وهيئات قانونية لتسيير هذه الأملاك ثم التنازل عنها لشاغليها، مع تكفل الحكومة الجزائرية بهذا الملف وتنظيمه جيدا من كل الجوانب بالرغم من ذلك قد أثار العديد من الإشكالات والمنازعات القضائية، ولقد كان للقضاء الجزائري موقفه الخاص الذي تبين في العديد من الأحكام القضائية التي أصدرها بخصوص هذا الملف