النظام القانوني للمناطق الصناعية في الجزائر

Abstract

إن إنفتاح الجزائر على إقتصاد السوق وتزايد الرغبة في الإستثمار تطلب الكثير من النضام والفعالية والدقة والشفافية ،وهو الأمر الذي لايتجسد في تنضيم المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي لازالت تمثل عائق رئيسي أمام العديد من المشاريع الإستثمارية والتي ترجع الأسباب في ذلك لعدة عوامل يمكن إستنتاجها في النقاط الآتية : -ضعف تطبيق النصوص القانونية وكثرة الإلغاءات والتعديلات ،اذ يجد المستثمر نفسه أمام كم هائل من النصوص القانونية التي لاتعرف أي منها سارية المفعول . -تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسيرها وكذا تعدد مراكز إتخاذ القرإن إنفتاح الجزائر على إقتصاد السوق وتزايد الرغبة في الإستثمار تطلب الكثير من النضام والفعالية والدقة والشفافية ،وهو الأمر الذي لايتجسد في تنضيم المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي لازالت تمثل عائق رئيسي أمام العديد من المشاريع الإستثمارية والتي ترجع الأسباب في ذلك لعدة عوامل يمكن إستنتاجها في النقاط الآتية : -ضعف تطبيق النصوص القانونية وكثرة الإلغاءات والتعديلات ،اذ يجد المستثمر نفسه أمام كم هائل من النصوص القانونية التي لاتعرف أي منها سارية المفعول . -تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسيرها وكذا تعدد مراكز إتخاذ القرار وتنازع الصلاحيات فيما بينها . -عدم تطهير الوضعية القانونية للعقار بشكل كامل ار وتنازع الصلاحيات فيما بينها . -عدم تطهير الوضعية القانونية للعقار بشكل كامل