المحكمة الدستورية الجزائرية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى الموقع والمكانة والطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية الجزائرية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث خلفتالمجلس الدستوري والتي ستكون لها صلاحيات أوسع تمكنها من ضمان احترام الدستور واستقرارالمؤسسات وحماية الدولة من أي أزمات محتملة ومن بين صلاحياتها أيضا أنها تنظر في الدفع بعدم دستورية النصوص القانونية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في حالة انتهاك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وبالنظر في نصوص التعديل الدستوري لسنة 2020 نلاحظ أن المؤسس الدستوري منح المحكمة الدستورية صلاحية التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين المؤسسات، وفي انتظار تنصيبها وإصدار النص القانوني الذي يؤطر تنظيمها سواء الهيكلي أو البشري وكذا قواعد عملها.