مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي

Abstract

تناولت الدراسة إحدى أهم المواضيع في القانون الجنائي في الوقت الحاضر، وهو تحت عنوان مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي- دراسة مقارنة- وذلك لما لهذا الموضوع من مساس بحقوق الإنسان وحياته الخاصة، فإذا كان التطور العلمي الكبير، وما نتج عنه من وسائل علمية حديثة تتيح للمجرم الاستعانة بها في سبيل أداء أفضل لمشروعه الإجرامي، فإنه بالمقابل لا مانع أن يستعين رجال الأمن والقانون بجميع معطيات العلوم الحديثة لمقاومة هذا النوع من الإجرام الحديث . ولعل الهدف الرئيسي من استعمال الوسائل والأساليب العلمية الحديثة في البحث والتحري عن الجرائم والتحقيق بشأنها هو تسهيل مهمة الكشــــف عن الجنـــــــاة والوصــــول إلى الحقيقة القضائية، لذا اعتمدنا في إعداد هذا البحث للوقوف على القيمة الاثباتية للمراقبة الالكترونية عن طريق التسجيل الصوتي والتقاط الصور،و خلصنا إلى أن هذه المراقبة غير مشروعية بحسب الأصل، و هي جائز ة استثناءا لكن بشرط مراعاة حقوق وحريات الأفراد الخاصة والضمانات القانونية المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، إضافة إلى جعلها تحت مراقبة و إشراف القضاء، وكان بيان مدى مشروعية التسجيل الصوتي والتقاط الصور حيث تبين لنا عدم جواز تسجيل الأحاديث الخاصة في مكان خاص أو عام، بينما يحظر التقاط الصور خفية في مكان خاص فقط، وجواز ذلك في مكان عام. أما بخصوص إجراءات المتابعة للجرائم محل البحث فخلصنا إلى أن المشرع الجزائري لم يقيد تلك الجرائم بشرط تقديم شكوى من المجني عليه،غير أنه جعل من صفح الضحية على المتهم يضع حد لإجراءات المتابعة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى،بينما قيد المشرع الفرنسي و المصري هذه الجرائم بشكوى من المجني عليه أمام الضبطية القضائية،و نفس الإجراءات تتبع بالنسبة للشخص المعنوي إلا ما تعارض مع طبيعته كإجراء التلبس بالجرم.