مبدأ التناسب ب ن ا زاءات التأدي ية و خطاء الوظيفية في الوظيفة العامة في التشريع الجزائري

Abstract

الموظف العام وأثناء ادائه لواجباته في اطار وظیفته ، فقد یرتكب جملة من الاخطاء تكون نتیجة اما لتقصیر او اهمال منه ، مما یدفع الادارة في المقابل الى توقیع ج ا زئي تأدیبي علیه ، فیه مساس بالجانب المالي او المعنوي ، او ان یؤدي الى انهاء المسار المهني للموظف المعني ، وهذه السلطة تمارسها الادارة على اطلاقها, تحت غطاء ما یعرف بالسلطة التقدیریة ، لذلك تدخلّ القضاء الاداري و المشرع الى ایجاد توازن بین الخطأ المرتكب من قبل الموظف و الج ا زء الموقع من قبل الادارة عن طریق استحداث مبدأ التناسب، والذي بموجبه یتم اختیار الج ا زء التأدیبي حسب درجة و جسامة الخطأ المرتكب ، فسعى كل منهما و بذل قصارى جهده لإرساء هذا المبدأ منه خلال ایجادهم لجملة من الضمانات على المستوى التشریعي أولا من خلال تنصیصه على مجموعة من الاج ا رءات في مجال التأدیب و ألزم الادارة باحت ا رمها و الأخذ بها ،لكنه في حالة مخالفة الادارة لهذه الأحكام التشریعیة ، یتدخل القضاء الاداري لتقویم الخطأ المقترف من قبل الادارة و للحد و الكبح من سلطتها التقدیریة ، في توقیع الج ا زء و هذا ضمانة للموظف المرتكب للخطأ ،حتى لا تكون هناك مبالغة أو تفریط اثناء توقیعها للج ا زء و ضمانا لحسن سیر المرفق العام بانتظام و اضط ا رد، فتم تصنیف الاخطاء الوظیفیة الى درجات اربع تقابلها اربع ج ا زءات مصنفة ، و بهذا یتم وجود نوع من التناسب و التلاؤم بین الخطأ و الج ا زء. (