التأطير القانوني للزراعة الصناعية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص: بما ان الفلاحة والزراعة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي ومصدرا هام للثروة الغذائية عمل المشرع الجزائري على تحديث هذا القطاع من خلال ادراج قطاع الزراعات الصناعية في محاولة بدايتها ناجحة لإصلاح المنظومة الفلاحية وهذا في اطار وارشادات ومضمون المرسوم التنفيذي 20/265 المتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الاراضي الصحراوية المحدد لاطار القانوني للزراعة الصناعية والهيئات الادارية المسؤولة عن تسييرها وهو الهدف الذي حاولنا توضيحه والتفصيل فيه من خلال هذه الدراسة كما انها نهدف الى تبيان مكانه واهمية الديوان ودورة في النمو والتطور الذي شهده القطاع الفلاحي في المناطق الصحراوية التي طالما اعتبرت مناطق بور رغم ما تتضمنه من موارد طبيعية هامة اهلتها لتكون قطب فلاحي واقتصادي هام في الاقتصاد الوطني بما اننا ابرزنا الجهات القضائية المسؤولة عن نزاعات والمخالفات المتعلقة بالديوان المستثمرين.