التفويض التشريعي في المادة الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract

ان المشرع الجزائري كغيره من التشريعات التي اعتمدت على التفويض التشريعي في المادة الجزائية كآلية مستحدثة لمواكبة التطورات على الصعيد الاجرامي، الذي لطالما تظهر فيه أنماط جديدة من الجرائم، تحتاج لاستجابة تشريعية سريعة ومرونة قد لا تتحقق عبر المسار التشريعي العادي، فكان من الضروري اعتماد هذه الآلية للتكيف مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيزا لفعالية العدالة، مع ضرورة تكييف مبدأ الشرعية و مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق التوازن بين السلطات وهذا ضمن ضوابط دستورية صارمة، حفاظا على مبدأ الشرعية وضمانا لحماية حقوق الافراد وهو الهدف الأساسي للسياسة الجنائية المعاصرة