الضمانات المؤسساتية لنزاهة العملية الانتخابية ا لتشريعية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: إن المحكمة الدستورية هي عبارة عن مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 مكان المجلس الدستوري، تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية، تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري. أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فهي هيئة دستورية مكلفة بالسهر على مراقبة الانتخابات والاستفتاءات في جميع مراحلها، وقد حدد الأمر رقم 8-21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وتمارس السلطة المستقلة مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز، وتتولى في هذا الشأن مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها، وهذا منذ تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع. بينما للمحكمة الدستورية فتختص بالإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، كما تمارس الرقابة على العمليات اللاحقة لعملية الاقتراع من خلال النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات وكذلك الطعون المتعلقة بقرارات لجنة تمويل الحملة الانتخابية.