الإثبات في المادة العقارية

Abstract

بعد معالجة موضوع الإثبات في المادة العقارية نخلص إلى أن السندات المثبتة للملكية العقارية تتنوع وتختلف حسب كل حقبة زمنية، هذا التنوع كان نتيجة التطور التاريخي لوضعية العقار عبر مختلف المراحل التي مر بها بدءا من العهد العثماني إلى الفترة الحالية. بالرجوع إلى شتى القوانين التي نظمت العقار، يمكن استنتاج السندات المثبتة للملكية العقارية، إذ تنقسم إلى قسمين، يتمثل القسم الأول في السندات المثبتة للملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة، والذي يتكون من العقود العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل الفاتح من جانفي 1971، والعقود العرفية، إضافة إلى المحررات الإدارية والأحكام القضائية، ناهيك عن شهادة الحيازة والتحقيق العقاري. أما القسم الثاني يتمثل في السندات المثبتة للملكية العقارية في المناطق الممسوحة، إذ نجد الدفتر العقاري السند الوحيد المثبت للملكية العقارية، والذي يعتبر كنتيجة حتمية عن عملية المسح العام للأراضي الذي شهد تأخر كبير في الجزائر لعدة أسباب منها نقص الموارد المادية والبشرية إضافة إلى شساعة المساحة.