علاقة التوجیھ الاقتصادي بتشریع الإعلام في التشریع الجزائري

Abstract

إن فتح مجال الإستثمار في نشاط السمعي البصري يعد نتيجـة حتميـة للإصـلاحات الإقتصـادية الـتي تبنتهـا الدولـة في إطـار التخلـي عـن النظـام الإشـتراكي و تفعيـل آليـات التحـول الإقتصـادي لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، بعـد إقتنـاع السـلطة الحاكمة بأن هذه التنمية لاتتحقق إلا من خلال تعديل جميع الأطر القانونية و الهيكلية المعتمدة في تسيير شؤون الدولة. ممــا أدى إلى إعــادة النظــر في تــأطير الجانــب الإقتصــادي وفــق أنظمــة تتضــمن في فحواهــا التوجــه نحــو تشــجيع و تطــوير الإستثمار في جل القطاعات، و الذي بادرت الجهات المعنية بتعديل الإطار التشريعي المتعلق به؛ غـير أن هـذه التوجهـات تم ربطها بنوعية و كفاءة هياكل و طرق التسييرالتي غُ يبت عنها النزاهة و الشفافية، و طغى عليها التعسف في إستعمال السلطة خاصة في اĐالات التي تتعلق بالجانب السياسي للدولة. و قطاع الإعلام من بين هذه اĐالات إذ ينبغي للنظام القانوني المتعلق بالاستثمار فيه أن يكون ضـامنا للحريـة الاعلاميـة، و يفرض ضرورة إعتماد أساليب تراعي خصوصيته و تراعي النظام الذي يرفض تدخل الدولة التعسفي. لذلك فإن دراسة هذا الموضوع على قدر من الأهمية سواء على صعيد معرفة مدى أهمية حرية الاعلام الذي لها بالغ التأثير على الرأي العام المرتبط بالنظام العـام في الدولـة، و بيـان ضـرورات تنظيمـه؛ أو علـى صـعيد البحـث في مـدى قـدرة التشـريع الإعلامي على ضمان حرية هذا الاعلام