ضمانات إجراء التحقيق القضائي المقررة للمتهم في التشريع الجزائري

Abstract

مجمل القول أن مرحلة التحقيق من أخطر الم ا رحل التي تمر بها الدعوى الج ا زئية لما لها من تأثير على الحقوق والحريات الفردية، -وقانون الإج ا رءات الج ا زئية الج ا زئري يعتبر من أحدث القوانين ومن أكثرها تكريسا لضمانات الحقوق الفردية للمتهم مقارنة بباقي التشريعات العربية أو الإفريقية، ويظهر ذلك من خلال وضعه نظاما خاصا بالتحقيق الذي يعد في حد ذاته أكبر ضمانة للمتهم لاسيما أنه يتم على درجتين )قاضي التحقيق وغرفة الاتهام(، الأمر الذي يضمن الوصول إلى الحقيقة دون انتهاك حقوق المتهم المكرسة قانونا، وجعل قرينة الب ا رءة الأساس القانوني لظوابط البحث عن الحقيقة والكشف عنها حماية للمتهم من تعسف السلطة من جهة وإنتقام المجني عليه من جهة أخرى، وقد أحاط المشرع المتهم أثناء التحقيق بسياج من الضمانات وذلك منذ بدايته إلى نهايته سواءا أمام قاضي التحقيق ولاسيما ما يتعلق بتسبيب الأمر بالوضع رهن الحبس المؤقت وأمر تجديد الحبس المؤقت وكذا تقرير حق المتهم الذي صدر في حقه أمر بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالب ا رءة متى لحقه ضرر أن يطلب التعويض، أو أمام غرفة الاتهام ، وذلك ضمن إج ا رءات التحقيق أو الأوامر المتعلقة به.