النظام القانوني للصيغ السكنية المواجهة للتملك في التشريع الجزائري

Abstract

تتمثل الصيغ السكنية في إطار التملك في سكن البيع بالإيجار،الذي يجعل الفرد يتملك مسكنه بعد مدة من الإيجار، مقابل دفع أقساط شهرية، تكون في مجموعها ثمن المسكن، وتتمثل الآلية القانونية لاقتنائه في عقد البيع بالإيجار، وتوجه هذه الصيغة السكنية إلى الطبقة الاجتماعية المتوسطة، شأنها في ذلك شأن صيغة السكن الترقوي المدعم، حيث يتم اقتناء سكن في إطار هذه الصيغة عن طريق عقد البيع على بالتصاميم دون سواه، أما بالنسبة للطبقة الميسورة نوعا ما، فقد خصها المشرع هي الأخرى في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بصيغة سكنية، لا تستفيد من الإعانة المباشرة التي تمنحها الدولة، ولكن تستفيد من إعانات غير مباشرة، كالتخفيض في قيمة الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المشروع، وتكفل الدولة بأشغال الطرقات والشبكات، ناهيك عن تمكين المواطن من الحصول على قرض عقاري مخفض القيمة