تسوية فوارق المساحة في العقارات الممسوحة في التشريع الجزائري

Abstract

إن تسویة فوارق المساحة عملیة توصي المشرع تنظیمها من خلال المادة 47 من قانون المالیة لسنة 2005 ، وأیضا من خلال التعلیمات الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة، فعالجت هذه الإشكالیة من خلال النص على جملة من الإج ا رءات التي تتبعها الهیئات التي لها علاقة مع مدیریة أملاك الدولة والمحافظة العقاریة، والهیئات المشرفة على عملیة المسح العقاري، خلال آجال محددة مع إمكانیة اللجوء إلى القضاء المختص بعد فشل عملیة التسویة الإداریة للوصول إلى حلن وذلك في حالة اكتشاف فارق المساحة أثناء مرحلة الترقیم المؤقت، أما في حالة اكتشاف فارق المساحة بعد أن یصبح الترقیم نهائي، ففي هذه الحالة لا یكون للمعني سوى اللجوء للقضاء الإداري برفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري المتضمن فارق في المساحة، إما بالزیادة أو بالنقصان. وبالتالي فإن عملیة التسویة تهدف بالدرجة الأولى إلى حمایة الملكیة العقاریة وحقوق الملاك، إلى أن یعكس السجل العقاري الصورة الحقیقة للواقع القانوني والطبیعي للعقا ا رت، باعتبار أن مساحة العقار الممسوح تشكل أهم ما یؤخذ به عند إعداد الدفتر العقاري