النظام القانوني لاستغلال الأملاك الوطنية البحرية

Abstract

تلعب ألامالك الوطنيةالعامة دورا هاما في سيادة الدول ألنها أحد ألاركان والدعائم العمليةوالتنموية والتيتشمل جميعاملنقوالت والعقارات اململوكةللدولةأوالجماعاتإلاقليمية،وهيبدورهامخصصةللمنفعة العمومية, وقد عرفاملشرع الجزائري ألامالك العمومية على أنها تلك ألامالك التي ال يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها ، كما يضبطها بمعايير استعمال الجميع و املوضوعة تحت تصرف الجمهور املستعمل إما مباشرةوإما بواسطةمرفق عمومي بحكم طبيعتها أوبإدخال التهيئةالخاصة عليها ،وبالرغم من خصوصيةنظام امللكيةالعموميةفي الجزائر ا إال أن بعض املبادئ والقواعد لها جذور في القانون الفرنس ي الذي بق ُ ط ببالدنا خالل فترة زمنية طويلة ، فيشكل كل من امتيازات السلطة العامة و التخصيص الصالح العام ، أسسنظام امللكيةالعموميةالكالسيكية، تلكالعناصر التي تفصل بينصنفيألامالكالوطنية. وقد قسمنادراستناوفق التقسيمألاتي : الفصل ألاول حولنا فيه في املبحث ألاول تحديد محل استغالل ألامالك الوطنية البحرية و ذالك قصد التفرقةبين امللك الوطني البحري الذي يستغل لتنميةالاقتصادواستغاللهوامللك الوطني البحري الذي تمارس فيهالدولة سيادتهاوفياملبحثالثاني بيننافيهمعاييراستغالل هتهألامالك و طرق حمايتهاضد مساسالغير . و بعد تحديد ألامالك الوطنية البحرية محل دراستنا جاء الفصل الثاني مبينا لطرق استغالل هته ألامالك بعنوان أنظمةاستغالل ألامالك الوطنيةالعموميةالبحريةو كانت مقسمة ألنظمةاستغالل فرديةالتي بدورها تقسم إلى الاستعمال العام املباشر و الغير مباشر و الاستعمال الخاص املتجلي في رخصتي الطريق و الوقوف و درس هذا في املبحث ألاول أما في املبحث الثاني حولنا فيهتبيان أنظمة الاستغالل التعاقديةووضحنا طرق منح عقد الامتياز الستغالل ألامالك الوطنيةالعموميةالبحرية سواء عن طريق طلب عروض أو بطلب من املستثمر