أحكام السرية المصرفية

Abstract

ملخص: السریة المصرفیة بإعتبارها إلت ا زم یقع على عاتق المصرف أساسا , مضمونه الحفاظ على الأس ا رر الخاصة بالعمیل و التي تحصل علیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمناسبة ممارسة نشاطه , تعد من أهم ركائز الأعمال المصرفیة لما تبعثه من ثقة و طمأنینة في نفسیة العمیل . معظم التشریعات و من بینها المشرع الج ا زئري ضبط لهذا المبدأ نطاق محدد سواء من ناحیة المضمون أو الأشخاص أو حتى الزمان و المكان , و ذلك حفاظا على سریة الأعمال البنكیة التي تشكل جزء لا یستهان به في الحیاة الاقتصادیة عموما. و رغم ما لي هذا المبدأ من م ا زیا إلا أن له عیوب و التي السبب في مناداة بعض الفقهاء و ش ا رح القانون إلى إلغاء هذا المبدأ لما ینجر عنه من تهرب ضریبي و غسل للأموال قذرة المصدر . إلا أنه یمكن التوفیق بین الم ا زیا و العیوب بالخروج بجملة من التوصیات یرى أهل الاختصاص أنها تدعم السریة المصرفیة . المشرع رتب عن مخالفة الإخلال بالالت ا زم بالسریة مسؤولیة إما وفقا للقواعد العامة , مدنیة بصورها العقدیة و التقصیریة و التأدیبیة أو مسؤولیة ج ا زئیة , كما ورد عن هذا المبدأ جملة من الاستثناءات الحصریة معظمها تم ضبطها بموجب نصوص قانونیة بهدف تجنب تمییع هذا المبدأ و تجنب إف ا رغه من محتواه