الحماية القانونية للمتعامل المتعاقد في ظل القانون 12/23

Abstract

لعقود الصفقات العمومية أهمية في مجال الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد,مما جعل المشرع يخصها بمجموعة من الآليات وذلك لضمان نزاهة وشفافية هذه العقود ,وأيضا حماية للمتعامل المتعاقد من تعسف المصلحة المتعاقدة. فتعد الآليات الممنوحة للمتعامل المتعاقد من أهم الطرق لحمايته, فهي بذلك تكفل سلامة هذا الأخير وتساهم في الحفاظ على التوازن العقدي وتوفير مناخ عادل وشفاف للمتعاملين المتعاقدين وتعزز الثقة بينهم فمن الآليات التي نص عليها المشرع مبادئ الصفقات العمومية وغيرها الذي خص بها هذه العقود, وكذلك الإجراءات الصارمة التي خص بها مرحلة الإبرام فيما يترتب عن عدم احترامها خرق لقانون الصفقات العمومية كما انه يمكن أن تنشأ تجاوزات في مرحلة التنفيذ يمكن أن تمس بالمتعاقد, فكرس لها هي أيضا آليات لضمان حقه, فيمكن عند المساس بحقه وعدم احترام هذه الآليات أن تنشأ نزاعات يمكن أن تحل بطريقة ودية وهذا اختصار للوقت والجهد وعدم تعطل المصالح أو يتم ألجوء إلى القضاء لضمان العدالة والحماية وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وهذا ما تطرقنا إليه خلال دراستنا التي كانت بعنوان الحماية القانونية للمتعامل المتعاقد على ضوء القانون 23-12