المسؤولية الجزائية مصفي الشركة

Abstract

تدخل الشركة مرحلة التصفية بعد انقضائها وبالتالي تتوقف عن ممارسة جميع أعمالها ونشاطاتها، فتنتهي مهام مسيرها بانتهاء الرابطة القانونية التي كانت تجمع الشركاء فيما بينهم ليحل محلهم مصفي واحد أو أكثر الذي يقوم بتمثيل الشركة وتسوية الآثار القانونية الناتجة عن حلها. يتم تعيين المصفي بواسطة الشركاء أو بواسطة القضاء وبالتالي يتم تحديد السلطات التي تمنح له من أجل إتمام إجراءات عملية التصفية من قبل الجهة المعنية بتعيين المصفي وإن أعمال المصفي تظل متقاربة ولو اختلفت الشروط الشكلية في تعيينه لذا عليه أن يبذل ما في وسعه من أجل الوصول إلى تصفية الشركة لذا يمكنه أن يستند في قيامه بمهامه بكل من يمكنه أن يمده بالمساعدة اللازمة سواء من إدارة الشركة أو شخص آخر مادمت الغاية هي الوصول إلى تصفية الشركة بطريقة قانونية سليمة وذلك من خلال دفع ديونها و استيفاء حقوقها وتهيئة ممتلكاتها لكي تكون قابلة للقسمة. ويكون المصفي ملزما بهذه الأعمال منها التمهيدية والمتمثلة في القيام بعمليات النشر،استلام دفاتر الشركة،إعداد قائمة الجرد والميزانية،نزع الأختام وهي تعتبر بمثابة أعمال تحضيرية لعملية التصفية والتي تليها مباشرة مجموعة من الأعمال الفعلية وهي:استدعاء الجمعية العامة للشركاء،استيفاء حقوق الشركة،وفاء ديون الشركة،بيع أموال الشركة وقفل التصفية، ويكون المصفي ملزما بهذه السلطات المحددة له تحت طائلة المسؤولية الجزائية في حالة عدم الإلتزام بالمسؤولية المرتبطة إما بالتسيير الداخلي للشركة حيث يمكن أن يرتكب المصفي أفعالا مجرمة ماسة بحقوق الشركاء كعدم استدعاء الشركاء في نهاية التصفية عمدا،عدم إيداع حساباته بكتابة المحكمة المادة 774 ق ت، عدم تقديم تقرير عن الأصول والخصوم عمدا وعن متابعة عمليات التصفية دون أن يطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العمليات لم يضع المصفي عمدا في الثلاثة أشهر أللتي تلي اختتام السنة المالية الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح وتقريرا مكتوبا يتضمن بيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة ، حرمان الشركاء من حق الإطلاع على مستندات الشركة ومعرفة الوضعية المالية والقانونية للشركة،و استمراره في ممارسة وظائفه دون طلب تجديد وكالة. وقد يرتكب أفعال مجرمة ماسة بحقوق الغير كالتخلف عن نشر أمر التعيين المادة767 من القانون التجاري الجزائري وقد حدد المشرع العقوبات المقررة لهذه الأفعال المجرمة المرتكبة من قبل المصفي، كما يمكن للمصفي أن يرتكب جرائم أخرى كجريمة التفليس والتي تنقسم إلى: جريمة التفليس بالتقصير ويعاقب المشرع علي التسيير غير السوي الذي أدى إلى ضياع الحقوق أما جريمة التفليس بالتدليس وهو يعتبر إفلاسا إحتياليا، وهي جريمة عمدية يعاقب عليها المشرع. وقد يرتكب المصفي أيضا جريمة تزوير المحررات،وهو كل تغيير للحقيقة يمس بالمحرر التجاري كالسندات التجارية،الرهون التجارية،الشيكات،العقود التجارية وغيرها، وقد تقع على عاتق المصفي مسؤولية جزائية مرتبطة بتسيير أموال الشركة نذكر منها جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة وهي استعمال المصفي أموال وائتمان الشركة التي تجري تصفيتها وهو يعلم أن ذلك مخالف لمصلحة الشركة التي تجري تصفيتها. وقد حددت نصوص المواد800،811 من القانون التجاري العقوبة المقررة لجريمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة