النظام القانوني لمكاتب الدراسات المعمارية في التشريع الجزائري

Abstract

لقد خص المشرع الجزائري مكاتب الدراسات المعمارية بمنظومة قانونية، ترتبط هذه المنظومة أساسا بمختلف قوانين التهيئة والتعمير، وتعنى هذه المنظومة القانونية أساسا بمجال البناء والتشييد، حيث أصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية التي نظمت عمل هذه المكاتب وحددت طرق انشاءها وتسييرها وبينت أهم الالتزامات التي تقع عليها، وأيضا فإن النظام القانوني الذي خص به المشرع الجزائري مكاتب الدراسات بين أهمية اللجوء والاستعانة بهذه المكاتب، عند القيام بأي عملية تشييد ذلك لما تحويه هذه المكاتب من مهندسين وفنيين ومهاريين في مجال البناء. يبقى التكفل بتسيير قطاع العمران باعتباره أحد أهم قطاعات البلاد مهمة تفرض رؤية استراتيجية واضحة خاصة في تفعيل دور مكاتب الدراسات المعمارية، وذلك من أجل الوصول إلى تكامل ثقافي أساسه حضارة عمرانية سليمة