سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات

Abstract

هذا من جهة ومن جهة أخرى فيجب أن تكون الأدلة متجانسة ليس بينها تناقض - أو تنافر وأن تؤدى وفق قواعد العقل والمنطق إلى المنطوق، وهذا من أجل الوصول إلى صحة الإقتناع الموضوعي لقاضي الموضوع، فيجب عليه عند إستخلاصه لواقعة الدعوى والأدلة التي تثبتها أو تنفيها أن لا يقدر كل دليل بمعزل عن باقي الأدلة، ولكن أن يقدر الأدلة في مجموعها، ونشير إلى أن هذا يقتصر على محكمة المخالفات والجنح ولا يشمل محكمة الجنايات وذلك نتيجة إبداء أ ري أعضاء المحكمة الذي يتم عن طريق التصويت بالإجابة بنعم أو لا على الأسئلة المطروحة بدون أن يسبب كل واحد أ ريه وبدون عرض الأدلة وذكر مضمونها.