التنظيم القانوني للوكالة الوطنية لمسح الأراضي

Abstract

تعتبر الوكالة الوطنية لمسح الأ ا رضي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي، تخضع لوصاية و ا زرة المالية، أنشأت كأداة لخدمة سياسة الدولة و ب ا رمجها و خدمة الصالح العام، إذ تتمثل مهمتها بصفة رئيسية في إنجاز العمليات الفنية و التقنية المتعلقة بعملية المسح العقاري، و التي تعتبر عملية حصر دقيق لكافة العقا ا رت للوقوف على موقع كل منها و مساحته و حدوده و ما ورد عليه من تصرفات حتى يمكن تدوين ذلك في الصفحة المقررة للعقار. أما بصفة استثنائية تقوم هذه الوكالة بوضع جرد عام لكل العقا ا رت التابعة للدولة. حيث تتشكل الوكالة الوطنية لمسح الأ ا رضي من فرع رئيسي مقره العاصمة إضافة إلى ثمانية مديريات جهوية و مديريات محلية تتوزع على كافة ولايات الوطن. و يشرف على إدارتها جها ا زن مسي ا رن يتمثلان في مجلس إدارة تحت رئاسة مدير، و باعتبارها شخص قانوني له كيانه المستقل، و كونها هيئة عمومية وطنية وجب أن تتجسد بشكل يسمح لها بتغطية المهام الموكلة لها على الصعيد الوطني لتكون بمظهر منظم يساعدها على التنفيذ الدقيق و التسيير الأفضل لأعمالها رعاية للمصلحة العامة. و بالرغم من استقلالها، إلا أنها تخضع للرقابة لأن أ رس مالها يتكون من أموال عمومية وجبت المحافظة عليها لضمان حسن استغلالها، حيث تطرقنا إلى نوعين من الرقابة رقابة داخلية تمارس من قبل أشخاص مختصين داخل الوكالة، و رقابة خارجية و التي تعتبر الوسيلة التي تستعين بها الدولة لتقدير أداء و فعالية المؤسسات الإدارية، حيث تختص بفحص مشروعية نشاط المؤسسة و توافقه مع السياسة العامة للدولة. و بعد القيام بد ا رسة تطبيقية لمديرية مسح الأ ا رضي لولاية تبسة، وجدنا أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالإستقلال المالي. و تصنف هذه المديرية في الصنف الأول، إذ تتشكل من مصلحتين تتمثلان في مصلحة الوسائل العامة و الأرشيف و مصلحة الأعمال و اللتان بدورهما تتشكلان من عدة مكاتب تحت إش ا رف رؤساء مكاتب يعملون على حسن سير المهام المنوطة بكل مكتب. و هذا حسب ما جاء به الق ا رر الو ا زري المؤرخ في 92 صفر عام 3291 الموافق ل 39 مايو سنة 9009 ، الذي يحدد المقر و الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأ ا رضي. إذ تعمل مديرية مسح الأ ا رضي على تخفيف العبء على الوكالة الوطنية لمسح الأ ا رضي باعتبارها الإدارة المركزية من جهة، و على خدمة المواطنين و تقريب الإدارة منهم من جهة أخرى. و ذلك بتأسيس المسح العام الريفي و الحضري على مستوى كل بلديات الولاية، تحيين وثائق المسح في حالات تحويلات و عمليات التقسيم بالنسبة للملكيات الممسوحة، القيام بالأعمال الطبوغ ا رفية المختلفة لفائدة المصالح و المجموعات المحلية و الهيئات العمومية و القيام بتحديد الطبيعة القانونية و أصل الملكية للعقار. حيث توجد علاقة وطيدة بين مديرية مسح الأ ا رضي و المحافظة العقارية، بل بالأح رى علاقة تكاملية من خلال الإج ا رءات التي تضطلع بها كل من الهيئتين في إطار موافقة وثائق مسح الأ ا رضي و مجموعة البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري.