المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل احكام الخوصصة

Abstract

المؤسسات العمومية الاقتصادية أحد اهم وسائل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وعنوان للتنمية الاقتصادية كما أنها المرآة العاكسة لسياسة الدولة في النشاط الاقتصادي ففي ظل الاقتصاد الموجه هي عنوان للدولة المقاولة ومظهر من مظاهر سيطرت الدولة على النشاط الاقتصادي، لتصبح في ظل الاقتصاد الحر لها إمكانية أن تتحول إلى مجرد شريك ومساهم في إنماء الاقتصاد الوطني وهي ذوطبيعة قانونية هجينة، حيث تخضع لقواعد القانون الخاص من حيث الإنشاء والتنظيم إلا ما استثنى بنص، كما تخضع في ذات الوقت لأحكام القانون العام من حيث اعتبار أموالها أموالا عمومية وأيضا في حال تحولها للقطاع الخاص تحولا كليا أو جزئيا و إن كان الأصل العام أنها تتمتع بقدر من الاستقلالية فإنها مع ذلك تخضع لنظام الوصاية الإدارية خاصة في حالة إعمال برنامج الخوصصة فإن هذه العملية برمتها تتم على مستوى مركزي بدأ بقرار الخوصصة وتنفيذه، ورغم أن الأمر يوحي بهيمنة السلطة التنفيذية على عملية الخوصصة إلا أنها محاطة بضوابط وقواعد تسهر على حسن سيرهم أجهزة رقابيةمنها ماهو ذو طبيعة إدارية ومنها مايتمتع بالطابع الإداري السلطوي كل ذلك مسخر بغرض إنجاح عمليات الخوصصة وفقا للمبادئ الكبرى التي تحكم المرافق العامة يتصدرها مبدأ المساواة بين الجمهور.