قيود البناء في المناطق المحمية في الجزائر

Abstract

انخرط المشرع الجزائري في مساعي حماية البيئة من خلال انخراطه في المؤتمرات وتوقيعه على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وكانت المناطق المحمية أو المحميات من أفضل الوسائل لذلك والتي أقرها من خلال القانون 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ويمر إنشاؤها بمراحل معينة حتى تصبح محمية معترف بها. وقد أفردت مختلف التشريعات نظما وقوانين خاصة بالمجالات المحمية أوردت من خلاليا تعريفياالخاص لها كما تناول الفقهاء والمختصين مسألة تعريف هذه المناطق من الجانب الاصطلاحي، وهذهالمناطق تقسم من حيث موقعها إلى نوعين محميات برية وبحرية كما يتفرع عن هذين النوعين أصنافمحددة على الصعيدين الوطني والعالمي تبعا لعدة معايير مما يرتب آثارا مهمة تتعمق بالحماية المقررةللمجالات المحمية والحقوق المقررة عليها. من أجل توفير الحماية اللازمة للمناطق المحمية وضعيا المشرع الجزائري تحت حماية هيئاتومؤسسات خاصة تتمثل في البيئات المركزية واللامركزية أي الو ا ز ا رت والولايات والبلديات والجمعياتالبيئية ومؤسسات عامة ذات طابع صناعي وتجاري متمثلة في مراكز ووكالات وطنية مختلفة، كما قيدعمليات البناء في هذه الأخيرة بقيود بيئية تجد أساسيا في مختلف القوانين المتعمقة بحماية البيئةتتجسد في معطيات بيئية منيا ما يتعمق بالبناية ومنها ما يتعمق بموقعها إضافة إلى دراسات بيئيةتتناول الخطورة التي تنطوي عليها مشاريع البناء عمى المناطق المحمية وتأثيرها عليها ،وعند مخالفةتشريع البناء في هذه المجالات تقوم مسؤولية في جانب كل مخالف لها يترتب إثرها جزاءات علىعاتقه لابد لتوقيعيا عليه من رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة لتفصل الموضوع سوآءا أمامالقضاء المدني أو الإداري