الإختصاص النوعي في المنازعة الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

في الأخير نصل إلى أن المؤسس الدستوري سعى إلى تصحيح العيوب التي كانت تعتري الاختصاص النوعي في المادة الإدارية من خلال إحداثه للمحاكم الإدارية للاستئناف بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 و سايره في ذلك المشرع الجزائري بإكماله للنقائص التي كانت تعتري أحكام قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية والمتعلقة بالاختصاص النوعي لكل جهة قضائية و ذلك بموجب احكام القانون 22-13 و الذي بأحكام جديدة تخص صلاحيات المحاكم الإدارية للاستئناف كونها درجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، و رغم كل ما عمل عليه إلا أنه لم يوفق في تقديره لاختصاصات بعض الهيئات القضائية الإدارية مما يجعلنا أمام تعقيدات في مجال الاختصاص النوعي