الرقابة عللى دستورية القوانين في كل من الجزائر والمغرب
No Thumbnail Available
Date
2019-06-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تيدؼ ىذه الد ا رسة إلى تسميط الضكء عمى الإصلاحات الدستكرية التي عرفتيا
التجربة الدست JJ كرية في كؿ مف النظاميف الج ا زئرم كالمغربي، كذلؾ فيما يخص الرقابة
عمى دستكرية القكانيف ضمف آخر التعديلات.
لقد كرس المشرع الدستكرم، في البمديف آلية الرقابة الدستكرية ضمف نص الدستكر
كىذا عف طريؽ تبني الرقابة السياسية.
كجاءت الإصلاحات الجديدة بتبني نظا الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف
عف طريؽ آلية الدفع بعد الدستكرية بيدؼ حماية أكثر لمحقكؽ كالحريات.
كقد مست ىذه الإصلاحات الييئات الرقابية، ففي النظا المغربي قد ت التخمي
عف المجمس الدستكرم كاستبدالو بالمحكمة الدستكرية، بينما المؤسس الدستكرم
الج ا زئرم أبقى عمى نظا المجمس الدستكرم مع تدعي الشكمية بإحػػداث تكازف عددم
في أعضػائو بيف السمطات الثلاث، مع إضافة اختصاص في مجاؿ الرقابة اللاحقة
مف خلاؿ منح الأف ا رد الحؽ في الدفع بعد الدستكرية بمقتضى التعديؿ الدستكرم لسنة
2016 .
Description
Keywords
الرقابة،دستور الجزائر،دستور المغرب