الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني

Abstract

مما سبق يمكن القول أن أكثر المسائل التي شغلت الرأي العام هو موضوع حجية الأحكام الجنائية الدولية أمام القضاء الوطني، والذي ينطوي على الكثير من الصعوبات، حيث يتم أولا التأكد من مدى إلزامية هذه الإحكام (حجيتها) عن طريق استوفائها لجميع شروط صحتها،، ثم تأتي مرحلة التنفيذ والتي تعتبر من أهم المراحل، إذ يتم تجسيد منطوق الحكم وبالتالي يجب التحقيق من نهائية الحكم وأن تبدي إحدى الدول موافقتها على التنفيذ. تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فتنفيذ الأحكام يحتل مكانة متميزة في مجال التعاون الدولي، كون أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك جهاز تنفيذي لتنفيذ أحكامها وتنفيذ عقوبة السجن يكون تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية، كذلك يتعين على الدول الالتزام بشروط معينة لاستقبال المحكوم عليهم، كذلك الأمر بالنسبة لعقوبات الغرامة والمصادرة دون المساس بحقوق الإطراف حسن النية وتؤول عائدات تنفيذ هذه الأحكام إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تقوم بدورها بتأويل هذه العائدات إلى صندوق الاستئمان المنشأ بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم. وهناك عدة إشكالات تعترض هذا التنفيذ منها إشكالات قانونية تؤثر سلبا على نشاط المحكمة، خاصة فيما يتعلق بتعيين دول التنفيذ أو تغييرها بدولة أخرى، أو حتى باختلاف العقوبات المطبق في دولة التنفيذ عن ما هو مطبق في المحكمة الجنائية الدولية على الجريمة الواحدة، وإشكالات عملية تحد من تنفيذ أحكام المحكمة متمثلة في مدى التزام الدول بالتعاون ي تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية ومقتضيات السيادة الوطنية، وأيضا السياسة المنتهجة من الدول الكبرى إزاء تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية