الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري

Abstract

رحلة التنفيذ العقابي تعتبر من أهم المراحل الإجرائية وجب إتباع إجراءات تقوم بها هيئات مختصة مكلفة بالتنفيذ من يوم صدور الحكم البات إلى غاية إيداع المحكوم عليه المؤسسة العقابية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية . ويشكل التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي الحل الأمثل الذي توصل إليه الباحثون في مجال السياسة الجنائية لمعضلة التنازع الذي وجد بين الإدارة العقابية والمحكوم عليهم نتيجة المساس ببعض حقوقهم أو تجاهلها من جهة ، وضرورة التغيير المستمر في طرق العلا العقابي يتطور بتطور حالة المحكوم عليه إثناء تنفيذه للأسلوب العقابي الخاضع له من جهة أخرى . فواكب المشرع الجزائري التطورات التي شاهدتها المجتمعات سعيا منه توفير أحسن الظروف والضمانات لحماية فعلية لحقوق السجين وفق المواثيق الدولية التي دافعت على الحرية والكرامة الإنسانية إضافة إلى إدرا رؤية عصرية لمسالة إعادة التربية المحبوسين وإدماجهم في المجتمع . - وذلك بالتدخل القضائي في التشريع الجزائري الذي برز عام 1927 من خلال الأمر 27 57 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ، قد تبنى نظام التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي ، في شخص قاضي تطبيق الأحكام الجزائية . 50 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التأهيل الاجتماعي - وبصدور الأمر 50 للمسجونين ، برز دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد طرق العلا العقابي ، وإعادة تأهيل المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية ، من خلال السلطات الممنوحة له من "اختصاصات رقابية حيث يقوم بصفة دورية بزيارة هذه المؤسسات وتلقي التقارير والمعلومات ومراقبة أساليب العلا العقابي ،واختصاصات تقريرية كمنح الإفرا المشروط والحرية النصفية ، والوضع في الورشات الخارجية .....الخ وذلك لمن تتوفر فيهم الشروط 50 المتضمن قانون تنظيم السجون ".