الحماية الجنائية لحرمة المسكن في التشريع الجزائري

Abstract

كان من خلال هذه الدراسة التعرف على كيف للمشرع الجزائري عمل على حماية المسكن حماية جنائية من أي إنتهاك قد يقع عليه، كونه محل سكينة صاحبه، وقرر في ذلك المشرع الجزائري عقاب بما يتناسب وخطورة الفعل اإلجرامي المرتكب، سواء من شخص عادي كان أو موظف عام، ومالحظ أنه قرر جزاء أشد من الذي قرره بالنسبة للموظف العام. من جهة أخرى لتفعيل الحماية على المسكن ضبط المشرع هذا من خالل إجراء التفتيش الذي يضمن هذا األخير سير العدالة وكشف األدلة ومن ثما الحقيقة، وهذا في حال وجود جريمة تستدعي تدخل ضباط الشرطة القضائية وتفتيش المسكن، وهو إجراء يسمح للدخول المسكن بطريقة شرعية تضمن عدم التعسف وفق ما قرره المشرع من خالل سلسلة ضوابط وإجراءات